بعدما هدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، انصاع القضاء التونسي في 19 أبريل/ نيسان 2025، لرغبة الرئيس قيس سعيد وأصدر أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 892 سنة بحق 40 متهما فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، من بينهم قيادات سياسية ومحامون ونشطاء مجتمع مدني.

بعدما اعتقل الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات المعارضين في فبراير/شباط 2023، وهدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، كانت الأحكام التي ستصدر ضدهم متوقعة.

تواصل السلطات التونسية حربها على معارضيها ومنتقدي الرئيس قيس سعيد؛ وذلك باستعمال القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

المعتقلون الذين قدمت عائلاتهم الدعوى، هم راشد الغنوشي وهو أيضا زعيم حركة النهضة الإسلامية، وسيد الفرجاني، عضو برلماني معارض بارز، غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار ووزير سابق، نور الدين بحيري، نائب برلماني ووزير سابق.

رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أعلن خلال مؤتمر صحفي مساء 26 يوليو 2022، أن مشروع الدستور الجديد للبلاد حصل على نسبة تصويت بـ "نعم" بلغت 94.6 في المائة مقابل نسبة تصويت بـ"لا" على هذا النص بلغت 5.4 بالمئة.